خانه ملت؛ سرویس اجتماعی؛ گل‌زری فرخنده‌بخش؛ هنوز سال ۱۴۰۴ به نیمه نرسیده، اما سه محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت ایران جان خود را از دست داده‌اند.

هدایت‌الله دیده‌بان، (محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده خائیز کهگیلویه) در ۱۳ خردادماه، کاظم مصدق (محیط‌بان پارک ملی گلستان ) در ۶ اردیبهشت ماه و محمود شهمرادی (محیط بان پارک ملی گلستان) در ۱۵ مردادماه، در تعقیب و گریز مستقیم با شکارچیان و حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند.

 محیط‌بانان در حالی با کمترین امکانات و قدیمی‌ترین تجهیزات از میراث طبیعی کشور حفاظت می‌کنند که شکارچیان متخلف با سلاح‌های قاچاق و جنگی در دل مناطق حفاظت‌شده تا دندان مسلح‌اند البته در استفاده از سلاح برای دفاع از خود و محیط زیست هم با چالش های قانونی روبرو هستند و قوانین موجود در این زمینه مبهم و ناکافی است و در واقع  اگر محیط‌بان به متخلف شلیک کند، ممکن است در محاکم قضایی به قصاص محکوم شود و چنانچه از شلیک خودداری کند، جانش در معرض خطر قرار می گیرد از سویی به دلیل ماهیت کارشان اغلب در موقعیت هایی قرار می گیرند که امکان جمع آوری شواهد و ادله کافی برای اثبات ادعاهایشان در برابر متخلفان وجود ندارد.

شهادت شهمرادی، سومین محیط‌بان در سال جاری و دومین شهید پارک ملی گلستان، بار دیگر خلأهای قانونی و ضعف تجهیزات در حوزه حفاظت محیط زیست را به صدر توجه رسانه‌ها و مسئولان آورد؛ در همین راستا و برای حمایت از مدافعان طبیعت، تصویب قانون حمایت قضایی و  بیمه ای از مدافعان طبیعت در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و اکنون مجلس دوازدهم نیز با برگزاری نشست‌های تخصصی، وعده داده است مسیر اصلاح قوانین حمایتی از جمله به کارگیری سلاح توسط محیط بانان را تسریع بخشد.

برگزاری نشست‌ نظارتی ۴ جانبه در مجلس

نشست نظارتی فراکسیون محیط زیست با سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و امنیت ملی، چندین روز پیش از شهادت شهمرادی برگزار شده بود؛ نشستی که در آن، نمایندگان بار دیگر از نبود قانون شفاف برای استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان و عدم حمایت مؤثر قضایی انتقاد کردند.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به این نشست، تأکید می‌کند: قانون موجود درباره استفاده از سلاح، دارای خلاءهای جدی است و محیط بانان در زمان انجام مأموریت‌های خود در برابر متخلفان و خطرات مسلحانه بی‌دفاع هستند و دستورالعمل‌هایی مانند صدور اخطار، فرمان ایست یا شلیک هوایی که در قانون پیش‌بینی شده، در مناطق صعب‌العبور و زیست‌محیطی که عمدتاً فاقد دید کافی هستند، کارایی لازم را ندارد و بسیاری از آنها در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز و متخلفان، در فاصله‌ای یک تا ۱.۵ متری هدف شلیک مستقیم گلوله قرار می‌گیرند.

تجهیزات ناکافی در مقابل سلاح‌های جنگی

امیرحسین نظری، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس، نیز می‌گوید: محیط‌بانان در گشت‌های ۲ نفره و با تجهیزات قدیمی، از پهنه‌های وسیع حفاظت می‌کنند اما در برابر شکارچیانی قرار دارند که با مدرن‌ترین سلاح‌های قاچاق، بدون هیچ نظارتی بر فشنگ و کارکرد سلاح، به قلب طبیعت می‌زنند و نبود دوربین‌های مداربسته، بی‌سیم فوری و خودروهای مقاوم، این شکاف را به فاجعه تبدیل می‌کند.

رفیعی همچنین با هشدار نسبت به واردات سلاح و فشنگ قاچاق می افزاید: هیچ نظارتی بر نوع سلاح، میزان فشنگ و شیوه مصرف آن‌ها وجود ندارد و شکارچیان با پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی وارد کشور می‌شوند، در حالی‌که محیط‌بانان با کلاشینکف‌های فرسوده گشت می‌زنند.

تاکنون ۱۲۸ محیط‌بان شهید و بیش از ۳۵۰ جانباز در راه حفظ منابع طبیعی کشور ثبت شده‌اند؛ آماری که از نگاه نمایندگان مجلس به معنای «ضرورت فوری اصلاح قانون حمل سلاح به نفع مدافعان بی دفاع طبیعت» است.

تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان، از اولویت‌های جدی مجلس

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در همین زمینه می‌افزاید: متاسفانه در قانون فعلی به‌کارگیری سلاح، محیط‌بانان مشمول حمایت‌های خاص نیستند و به همین دلیل کمیسیون قضایی با اولویت دادن به این مسئله، محیط‌بانان را در زمره مأموران مسلح قرار داده تا پس از تصویب نهایی در صحن، بتوانند مطابق قانون از سلاح در اختیار برای دفاع از خود، همکاران و پاسگاه های تحت حفاظت استفاده کنند و تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیط‌بانان، یکی از اولویت‌های جدی مجلس است تا با چنین حوادث تلخی در آینده مواجه نشویم.

جنجالی‌ترین روایت: شکارچی به برادرش هم رحم نکرد

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در روایت یکی از فیلم‌های جلسات نظارتی با سازمان محیط زیست، می‌گوید: شکارچی متخلف پس از شلیک به محیط‌بان، حتی برادر زخمی خودش را در صحنه رها کرد و حتی حاضر نمی‌شود به کمک برادرش برود یا او را به مراکز درمانی منتقل کند اما محیط بانان زخمی، او را از مرگ نجات دادند و این میزان از بی‌رحمی و بی‌قانونی، جای هیچ‌گونه مماشاتی را باقی نمی‌گذارد.

ردپای سلاح شکارچیان در اغتشاشات

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس همچنین هشدار می‌دهد: در بررسی برخی پرونده‌ها مشخص شده که بخشی از سلاح های واردشده برای شکار، در اغتشاشات استفاده شده‌اند و این دیگر فقط موضوعی زیست‌محیطی نیست، بلکه یک تهدید امنیتی برای کل کشور است.

بر اساس برخی اظهارات؛ محمود شهمرادی به دست شکارچیانی سابقه‌دار به قتل رسید؛ شکارچیانی با یک پرونده تخلف باز که هنوز جریمه اقساطی آن را پرداخت نکرده‌اند و حالا هر دو بازداشت شده‌اند.

رفیعی در این رابطه خواستار تشکیل شعبات ویژه دادرسی محیط زیستی در قوه قضاییه شده و تاکید می کند: نکته مهم و تأسف‌بار اینجاست که اغلب این شکارچیان دارای سوابق کیفری هستند و در مناطق مختلف کشور نیز به‌واسطه تخلفات عمده‌ای که داشته‌اند، شناخته شده‌اند اما نبود قانون قوی، امکان مقابله مؤثر را از یگان محیط زیست گرفته است و درخواست صریح و قاطع من از قوه قضائیه این است که هیچ‌گونه مماشاتی با شکارچیان غیرمجاز که عمدتاً دارای سوابق تخلفاتی و پرونده‌های کیفری هستند، نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، می افزاید: پیشنهاد مشخص ما، تشکیل شعبات ویژه دادرسی محیط زیستی در قوه قضائیه است تا این پرونده‌ها با رویکرد تخصصی و آگاهانه بررسی شوند؛ قضات ما معمولاً به دنبال استدلال‌های محکم قانونی هستند تا میان یگان حفاظت محیط زیست و شکارچیان قضاوت کنند بنابراین، ضروری است مبنای قانونی این قضاوت به‌درستی اصلاح شود.

مجلس: مسیر قانونی اصلاح در حال تسریع است

هر سه نماینده، رفیعی، نظری و سرگزی بر عزم مشترک مجلس و دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح و حمایت عملیاتی از محیط‌بانان تأکید کرده‌اند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این رابطه می‌گوید: تمامی پیشنهادهای اصلاحی سازمان محیط زیست از سوی کمیسیون قضایی پذیرفته شده و در حال نهایی‌سازی است و انتظار داریم این لایحه در اولین فرصت در صحن علنی بررسی شود.

در کنار وجود خلاء های قانونی در مسیر استفاده محیط بانان از سلاح، با کمبود شدید نیروی محیط بان نیز مواجه هستیم و تعداد محیط بانان کافی نیست تا بتوانند به طور مؤثر از تمام مناطق تحت حفاظت مراقبت کنند و این کمبود باعث می شود که شکارچیان غیرمجاز و سایر متخلفان به راحتی به مناطق حفاظت شده وارد شده و به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند و این دو عامل (کمبود نیرو و خلاء قانونی) باعث می شود که مدافعان طبیعت در معرض خطر بیشتری قرار گیرند و به کاهش جمعیت حیات وحش و تخریب محیط زیست منجر شود. 

اینک که مجلس شورای اسلامی به رفع خلاء های قانونی در مسیر استفاده از سلاح لبیک گفته، نیاز است دولت هم در کنار مجلس برای رفع مشکل کمبود محیط بان و امکانات و سایر مشکلات آنها تلاش کند البته رئیس‌جمهور در نشست ۱۸ خردادماه هیات دولت با تسلیت شهادت دومین محیط بان در طول ۴۰ روز گذشته بر ضرورت اقدام سازمان و برنامه و بودجه برای تجهیز سازمان محیط زیست به ابزارهای نوین حفاظتی مانند پهپاد و دوربین های جدید تاکید کرد و امیدواریم این وعده دولت محقق شود و در کنار مجلس گامی اساسی برای حمایت از مدافعان بی دفاع طبیعت بردارد.

خون محمود شهمرادی مانند کاظم مصدق در اردیبهشت و هدایت‌الله دیده‌بان در خرداد، بار دیگر به جای صدای پرندگان در طبیعت طنین‌انداز شد و اگر قانون به سپری واقعی بدل نشود، این زنجیره متوقف نخواهد شد.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، پیش‌نویس اصلاح قانون حمل سلاح آماده شده و با تأیید کمیسیون‌های تخصصی، در نوبت ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و رئیس کمیسیون قضایی قول داده است تمام موارد مربوط به حمایت از محیط‌بانان در این اصلاحیه لحاظ شود.

با وجود سال‌ها تأخیر، مجلس دوازدهم به‌طور جدی برای نجات جان حافظان طبیعت وارد میدان شده است و اگرچه خون این شهدا بازگشت‌پذیر نیست، اما قانون می‌تواند حافظ جان محیط‌بانان فردا باشد./

پایان پیام